كتاب جديد للباحث
التونسي جلال ورغي: الحركة الإسلامية التركية
روابط ذات صلة :
طريق البرلمان الرأي و الرأي الآخر http://ar.islamway.net/lesson/50482
نظرية السيادة http://ar.islamway.net/lesson/50483
عوامل ضعف الخطاب الإسلامي http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=24139
بتاريخ
: 2010-11-13 الساعة : 08:29:16
التصنيف : كتب و دراسات عدد القراء : 1182
دعا إلى إعادة قراءة "الكمالية" في
سياقها التاريخي
كتاب جديد يفحص تجربة
الحركة الإسلامية في تركيا وحدود تمثلها في العالم العربي
لندن- خدمة قدس برس (29 نوفمبر 2010)
صدر عن مركز الجزيرة للدراسات كتاب جديد تحت عنوان
"الحركة الإسلامية التركية، معالم التجربة وحدود المنوال في العالم
العربي"، للباحث التونسي جلال الورغي. كما تضمن الكتاب تقديم للمفكر السوداني
الدكتور عبد الوهاب الأفندي.
ويعرض المؤلف في كتابه حول التجربة التركية، منذ قيام
الجمهورية الكمالية في العام 1923 إلى ثلاث قضايا رئيسية، وهي، أولا، محاولة إعادة
قراءة التجربة الكمالية من منظور مختلف ووضعها في سياقها التاريخي. ثم يرصد المؤلف
تجربة الحركة الإسلامية التركية وأطوارها المختلفة، وما عرفته من ديناميكية في
التحول والتطور. أما القضية الثالثة التي عرض لها المؤلف فتتعلق بالبحث في حدود
الاستفادة من المثال (النموذج) التركي في العالم العربي.
التجربة التركية: كيف ولماذا؟
يعتقد الكاتب أن التجربة التركية تبدو اليوم الأكثر قربا من
العالم العربي، تاريخا وجغرافية، والأوفر حظا في أن تلهم العالم العربي معالم
تجربة فريدة في النهوض والتنمية. وتستقطب هذه التجربة اليوم اهتمام النخب العربية،
وتتراءى الأكثر واقعية، والأشد قربا من العالم العربي. وأوضح الورغي أنه ليس من
المبالغة "إذا قلنا إن تجربة التنظيمات العثمانية، وما صحبها من إصلاحات في
تركيا خلال القرن التاسع عشر مثلت تاريخيا التجربة الأكثر إلهاما للعرب، في قضايا
الإصلاح والنهوض، وهي تتأهل اليوم باقتدار لتلعب من جديد دورا شبيها في عالم
متغير، قد تكون فيه هذه التجربة التركية أكثر نضجا وأصلب عودا، بسبب تحول في
موازين القوى واختلاف الأفق التاريخي بين تلك التجربة الماضية، وتجربة القرن
الواحد والعشرين.
وقد حاول الكاتب التوقف "عند أبرز معالم التجربة التركية
الحديثة والمعاصرة، مركزا على أهم مقوماتها، لا سيما في التطور والتحول المستمر في
علاقة الدين بالدولة، ومن ثمة الديناميكية التي ميزت علاقة التيار العلماني
بالتيار الإسلامي، وأبرز المحطات المفصلية التي طبعت هذه العلاقة".
ويضيف الكاتب أنه حرص على توضيح طبيعة العلاقة المعقدة
والمركبة التي طبعت علاقة "الكمالية العلمانية" بالتيار
"الإسلامي"، والتي تبدو مختلفة عن الفهم التبسيطي الذي يصوّر مسار
التدافع بين الطرفين، على أنه مواجهة واضحة بين "العلمانية"
و"الإسلام"، مؤكدا على أن "العلاقة تبدو أكثر تعقيدا من هذا
التفسير الذي ينحو منحى أيديولوجيا ثقافيا ضيقا"، حسب تعبيره.
ويرجع المؤلف تناوله لهذا الموضوع إلى اهتمام النخب العربية،
بمختلف تياراتها وتنويهها المتزايد بالتجربة التركية، ما دفعه إلى محاولة إبراز
أهم مفاصل التجربة التي يمكن للعرب أن يستلهموها، على طريق استخطاط رؤية نهضوية
جديدة، تخرج بهم من حالة انكسار مستمرة ومستحكمة، وتشيع حالة من الأمل في العبور
إلى المستقبل، يبدو أنه اليوم عزيز بسبب كثرة الإحباطات وشيوع حالة من الوهن، حسب
تعبيره. بيد أن المؤلف ينبه إلى أن هذه التجربة لم تكتمل بعد، ولا تزال معرضة
لهزات متوقعة وأخرى غير متوقعة، سواء في العلاقة بالصراع الاجتماعي والسياسي
والثقافي الداخلي، الذي لا تزال بعض القوى مصرة على استدعائه، من أجل حماية
مواقعها وحصونها التقليدية، أو في العلاقة بالسياسة الخارجية، وما يمكن أن تتعرض
له من اهتزازات، لا سيما في ظل وجود تركيا في واحدة من أكثر المناطق الملغومة
بالصراعات، واحتمالات انفجارها في أي لحظة.
التجربة التركية وامتحان علاقة الدين بالدولة
يعتبر المؤلف أن تركيا تمثل اليوم نموذجا حيويا وفريدا في
امتحان واختبار دور الإسلام في الحياة السياسية، وتأثيراته في رسم معالم السياسات
الخارجية للدول الكبرى. فهذا "المنوال" الفريد، حسب الكاتب يشق طريقه
بثقة وثبات على طريق مسيرة "ديمقراطية" مميزة. تجربة تطبعها إرادة القيادة
التركية بالتحرك ليس فقط كإحدى القوى الغربية وكقوة أوروبية أيضا، بل أيضا بأريحية
وسيادة كاملة في اجتراح سياسة خارجية، بعيدا عن الارتهان لأي إملاءات خارجية،
محققة نتائج مهمة في قضية ملتهبة من أعقد القضايا في الشرق الأوسط بسبب أبعادها
الدولية والإقليمية، ألا وهي القضية الكردية. كما تلتمع هذه التجربة بمقاربة فريدة
ومميزة لقضية ينظر لها الكثير من الخبراء والمراقبين الدوليين على أنها واحدة من
أعقد القضايا التي تلقي بظلالها على الوضع في الشرق الأوسط، توترا واستقرار، وهي
العلاقة الملتبسة والمثيرة للقلق بين الدين والدولة، وتحديدا بين الإسلام والسياسة.
وهذا النموذج "التركي" الجديد، كما يقول الكاتب
الأمريكي غراهام فولر، في تلك المنطقة من العالم ذات الخصوصية، سيكون أفضل لتركيا،
وللمنطقة ولأوروبا والعالم، وبالتالي على المراهنين على العلاقة التقليدية مع
اسطنبول أن يهيئوا أنفسهم لمنوال جديد مختلف. منوال سيكون فيه الإسلام عاملا مهما
في دينامكية الحياة السياسية، إلى جانب العامل القومي، وعضوية أنقرة في الاتحاد
الأوروبي، والدور النشط في الشرق الأوسط، والملف العرقي (الأكراد والأرمن) إلى
جانب طور جديد في العلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية. طور سيتجاوز بالتأكيد
العلاقة التقليدية خلال الحرب الباردة، وما بعدها.
ويرى المؤلف أنه إذا كان التيار الإسلامي في تركيا يمثل وإلى
حد قريب مجرد عنصر في المعادلة السياسية التركية، إلا أنه وعقب النجاحات
الانتخابية المتلاحقة التي حققها حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات 2002 ثم
2007، تحول إلى قوة أساسية محددة في الحياة السياسة التركية.
ولا يميل الحزب على الرغم من خلفيه زعامته الإسلامية إلى تبني
برنامج لـ"أسلمة" المجتمع. إذ أعطى الحزب الأولوية في برامجه التمهيدية
للحصول على عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاح
النظام القانوني، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، وقضايا مثيرة للجدل على غرار
قانون منع الحجاب في المؤسسات، والحرص على تحديد دور العسكر في النظام السياسي،
وتحويل مجلس الأمن القومي إلى مؤسسة مدنية، لا يهيمن عليها العسكر، وتوسيع مجال
حرية الإعلام لصالح الأقليات، لا سيما الأكراد، والمصادقة على كل مواثيق حقوق
الإنسان الدولية. بيد أن هذه الإصلاحات تثير مخاوف التيار العلماني، إذ يرى هذا
التيار أن الإسلاميين سلكوا إستراتيجية جديدة في "الزحف الإسلامي"، تبدو
ليّنة وغير جذرية في بعض القضايا الحساسة، لا سيما النص الدستوري الذي يجرّم من
يهين "القومية التركية"، تجنبا للاحتكاك بالعلمانيين.
ويعتقد الكاتب أن حزب "العدالة والتنمية" في تركيا
نجح في التعاطي مع الدين في إطار يجعله حاضرا من حيث هو غائب في الشأن السياسي
التركي. ولعل ذلك يعكس تميز التجربة التركية عن غيرها في التعامل مع الدين. وهو
سلوك يرى فيه البعض آلية من آليات اشتغال "العلمانية التركية"، المستندة
إلى اللائكية الفرنسية، ولكن في إطار علاقة خاصة بين الدين والدولة ضاربة بجذورها
في الميراث والتقاليد العثمانية، التي "تخضع" الدين أو
"تضمنه" ضمن سلطة الدولة.
ويشير الكاتب إلى أن موقع الدين في المشهد التركي الراهن على
الصعيد العام والخاص، يعكس التطور الذي طرأ على الفكر العلماني، الذي وجد نفسه تحت
ضغوطات الجدل والحوار الدائر بين نخبة من المثقفين الجدد. فقد بات التدين حالة
عامة، لا يمكن تجاهلها أو الدخول في اشتباك معها.
إشكالية التمثل في العالم العربي
من جهته اعتبر المفكر السوداني الدكتور عبد الوهاب الأفندي في
مقدمته التي وضعها للكتاب أن "الدراسة والخلاصات التي توصلت إليها، وما حاولت
أن تبصر به من تعقيدات الحالة التركية، تصلح لتصحيح بعض الأفكار الشائعة عن تركيا
وتاريخها وحاضرها، كما تحدد العبر التي يمكن أن تستقى من هذه التجربة. ولكن
الدراسة من جهة أخرى تطرح أسئلة جديدة تحتاج بدورها إلى مزيد التعمق في استجلاء
حقيقة هذه التجربة وعبرها"، حسب تقديره.
وأوضح الأفندي أن من أهم الأسئلة التي أثارها الكتاب: إلى أي
حد يمكن اعتبار "إسلاميي" تركيا إسلاميين فعلاً؟ فالأحزاب
"الإسلامية" التي نشأت في تركيا منذ أيام أربكان الأولى لم تتسم يوماً
بتسمية إسلامية، وقد عبرت دوماً عن التزامها التام بدستور تركيا العلماني وفسلفتها
الكمالية، وهو على كل حال شرط لقيام مثل هذه الأحزاب. وفي الصراعات التي دارت بين
هذه الاحزاب والمؤسسة العلمانية، كانت هذه الأحزاب تدفع عن نفسها بقوة أي تهمة
حياد عن علمانية الدولة أو تهديد لها، وهو ما لم يقنع المؤسسة الحاكمة. ولا شك أن
وضع هذه الأحزاب يختلف في هذه الحالة اختلافاً جذرياً عن رصيفاتها في العالم
العربي بحيث أنها سلمت تسليماً شبه كامل بما يطالب به خصومها العلمانيون. فهي لا
تطالب بتطبيق الشريعة ولا حتى ببعض ما تطبقه الدول العربية "العلمانية"
سلفاً من قيود على الحريات الشخصية.
كما أثار الكتاب تساؤلا بشأن حدود اعتبار الحالة التركية
القائمة نتاجاً للتوجهات الديمقراطية للنخبة العلمانية في تركيا؟ ويعتبر الأفندي
أن الدراسة توحي بأن التجربة التركية هي ثمرة نضج ديمقراطي ساهمت فيه النخبة
العلمانية التي تدرجب بالبلاد نحو الديمقراطية، وأيضاً النخبة
"الإسلامية" التي ابتعدت عن العنف وتقيدت بقواعد اللعبة السياسية. ومما
لا شك فيه أن النخبة العلمانية في تركيا قد أظهرت قدراً من ضبط النفس تجاه خصومها
الإسلاميين لم نشهد مثله من النخب العربية.
ويعتبر الكاتب أنه في ظل "المأزق التاريخي" الذي
تواجهه الكثير من الحركات الإسلامية في العالم العربي، يتراءى "الأنموذج
التركي" اليوم كفرصة تاريخية يجب التوقف عندها، لإعادة رسم هذه العلاقة
المتوترة بين أهم مكونات المجتمع في العالم العربي، وهي النخبة الحاكمة من جهة
والنخبة العلمانية من جهة ثانية، والتيار الإسلامي من جهة ثالثة. فهذا المأزق
السياسي الذي يطبع الساحة العربية، غيابا للديمقراطية، وصراعا بين أهم القوى
الرئيسية، يجعل الحاجة ملحة لاستدعاء "المنوال التركي". وهو
"منوال" يبدو أنه يجيب عن الكثير من التساؤلات، ويبدد الكثير من
المخاوف، ليس فقط لدى الإسلاميين وإنما أيضا لدى التيار العلماني، ولدى قطاع واسع
من النخب الحاكمة في العالم العربي اليوم.
هذا وقسم الكاتب جلال
الورغي دراسته إلى ثلاثة أبواب ثم خلاصات منهجية، تناول في الأول المشد السياسي
وصعود الإسلام السياسي في تركيا، وفي الباب تناول الكاتب حزب العدالة والتنمية
وإعادة تشكيل الحياة السياسية. أما الباب الثالث والأخير فعرض فيه الكاتب لما سماه
النموذج التركي والعرب: بين جاذبية المنوال واستعصاءات الواقع، ثم اختتم الكاتب
دراسته بخلاصات منهجية لما عرض له من قضايا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق