الحركة الإسلامية التركية معالم التجربة و حدود المنوال في العالم العربي

كتاب جديد للباحث التونسي جلال ورغي: الحركة الإسلامية التركية

عن الكتاب

رابط تحميل الكتاب من هنا

روابط ذات صلة :

طريق البرلمان الرأي و الرأي الآخر                                     http://ar.islamway.net/lesson/50482

نظرية السيادة                                          http://ar.islamway.net/lesson/50483

عوامل ضعف الخطاب الإسلامي                                        http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=24139

بتاريخ : 2010-11-13 الساعة : 08:29:16

التصنيف : كتب و دراسات     عدد القراء : 1182

دعا إلى إعادة قراءة "الكمالية" في سياقها التاريخي

كتاب جديد يفحص تجربة الحركة الإسلامية في تركيا وحدود تمثلها في العالم العربي

  

لندن- خدمة قدس برس (29 نوفمبر 2010)

صدر عن مركز الجزيرة للدراسات كتاب جديد تحت عنوان "الحركة الإسلامية التركية، معالم التجربة وحدود المنوال في العالم العربي"، للباحث التونسي جلال الورغي. كما تضمن الكتاب تقديم للمفكر السوداني الدكتور عبد الوهاب الأفندي.

ويعرض المؤلف في كتابه حول التجربة التركية، منذ قيام الجمهورية الكمالية في العام 1923 إلى ثلاث قضايا رئيسية، وهي، أولا، محاولة إعادة قراءة التجربة الكمالية من منظور مختلف ووضعها في سياقها التاريخي. ثم يرصد المؤلف تجربة الحركة الإسلامية التركية وأطوارها المختلفة، وما عرفته من ديناميكية في التحول والتطور. أما القضية الثالثة التي عرض لها المؤلف فتتعلق بالبحث في حدود الاستفادة من المثال (النموذج) التركي في العالم العربي.

التجربة التركية: كيف ولماذا؟

يعتقد الكاتب أن التجربة التركية تبدو اليوم الأكثر قربا من العالم العربي، تاريخا وجغرافية، والأوفر حظا في أن تلهم العالم العربي معالم تجربة فريدة في النهوض والتنمية. وتستقطب هذه التجربة اليوم اهتمام النخب العربية، وتتراءى الأكثر واقعية، والأشد قربا من العالم العربي. وأوضح الورغي أنه ليس من المبالغة "إذا قلنا إن تجربة التنظيمات العثمانية، وما صحبها من إصلاحات في تركيا خلال القرن التاسع عشر مثلت تاريخيا التجربة الأكثر إلهاما للعرب، في قضايا الإصلاح والنهوض، وهي تتأهل اليوم باقتدار لتلعب من جديد دورا شبيها في عالم متغير، قد تكون فيه هذه التجربة التركية أكثر نضجا وأصلب عودا، بسبب تحول في موازين القوى واختلاف الأفق التاريخي بين تلك التجربة الماضية، وتجربة القرن الواحد والعشرين.

وقد حاول الكاتب التوقف "عند أبرز معالم التجربة التركية الحديثة والمعاصرة، مركزا على أهم مقوماتها، لا سيما في التطور والتحول المستمر في علاقة الدين بالدولة، ومن ثمة الديناميكية التي ميزت علاقة التيار العلماني بالتيار الإسلامي، وأبرز المحطات المفصلية التي طبعت هذه العلاقة".

ويضيف الكاتب أنه حرص على توضيح طبيعة العلاقة المعقدة والمركبة التي طبعت علاقة "الكمالية العلمانية" بالتيار "الإسلامي"، والتي تبدو مختلفة عن الفهم التبسيطي الذي يصوّر مسار التدافع بين الطرفين، على أنه مواجهة واضحة بين "العلمانية" و"الإسلام"، مؤكدا على أن "العلاقة تبدو أكثر تعقيدا من هذا التفسير الذي ينحو منحى أيديولوجيا ثقافيا ضيقا"، حسب تعبيره.

ويرجع المؤلف تناوله لهذا الموضوع إلى اهتمام النخب العربية، بمختلف تياراتها وتنويهها المتزايد بالتجربة التركية، ما دفعه إلى محاولة إبراز أهم مفاصل التجربة التي يمكن للعرب أن يستلهموها، على طريق استخطاط رؤية نهضوية جديدة، تخرج بهم من حالة انكسار مستمرة ومستحكمة، وتشيع حالة من الأمل في العبور إلى المستقبل، يبدو أنه اليوم عزيز بسبب كثرة الإحباطات وشيوع حالة من الوهن، حسب تعبيره. بيد أن المؤلف ينبه إلى أن هذه التجربة لم تكتمل بعد، ولا تزال معرضة لهزات متوقعة وأخرى غير متوقعة، سواء في العلاقة بالصراع الاجتماعي والسياسي والثقافي الداخلي، الذي لا تزال بعض القوى مصرة على استدعائه، من أجل حماية مواقعها وحصونها التقليدية، أو في العلاقة بالسياسة الخارجية، وما يمكن أن تتعرض له من اهتزازات، لا سيما في ظل وجود تركيا في واحدة من أكثر المناطق الملغومة بالصراعات، واحتمالات انفجارها في أي لحظة.

التجربة التركية وامتحان علاقة الدين بالدولة

يعتبر المؤلف أن تركيا تمثل اليوم نموذجا حيويا وفريدا في امتحان واختبار دور الإسلام في الحياة السياسية، وتأثيراته في رسم معالم السياسات الخارجية للدول الكبرى. فهذا "المنوال" الفريد، حسب الكاتب يشق طريقه بثقة وثبات على طريق مسيرة "ديمقراطية" مميزة. تجربة تطبعها إرادة القيادة التركية بالتحرك ليس فقط كإحدى القوى الغربية وكقوة أوروبية أيضا، بل أيضا بأريحية وسيادة كاملة في اجتراح سياسة خارجية، بعيدا عن الارتهان لأي إملاءات خارجية، محققة نتائج مهمة في قضية ملتهبة من أعقد القضايا في الشرق الأوسط بسبب أبعادها الدولية والإقليمية، ألا وهي القضية الكردية. كما تلتمع هذه التجربة بمقاربة فريدة ومميزة لقضية ينظر لها الكثير من الخبراء والمراقبين الدوليين على أنها واحدة من أعقد القضايا التي تلقي بظلالها على الوضع في الشرق الأوسط، توترا واستقرار، وهي العلاقة الملتبسة والمثيرة للقلق بين الدين والدولة، وتحديدا بين الإسلام والسياسة.

وهذا النموذج "التركي" الجديد، كما يقول الكاتب الأمريكي غراهام فولر، في تلك المنطقة من العالم ذات الخصوصية، سيكون أفضل لتركيا، وللمنطقة ولأوروبا والعالم، وبالتالي على المراهنين على العلاقة التقليدية مع اسطنبول أن يهيئوا أنفسهم لمنوال جديد مختلف. منوال سيكون فيه الإسلام عاملا مهما في دينامكية الحياة السياسية، إلى جانب العامل القومي، وعضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي، والدور النشط في الشرق الأوسط، والملف العرقي (الأكراد والأرمن) إلى جانب طور جديد في العلاقة بالولايات المتحدة الأمريكية. طور سيتجاوز بالتأكيد العلاقة التقليدية خلال الحرب الباردة، وما بعدها.

ويرى المؤلف أنه إذا كان التيار الإسلامي في تركيا يمثل وإلى حد قريب مجرد عنصر في المعادلة السياسية التركية، إلا أنه وعقب النجاحات الانتخابية المتلاحقة التي حققها حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات 2002 ثم 2007، تحول إلى قوة أساسية محددة في الحياة السياسة التركية.

ولا يميل الحزب على الرغم من خلفيه زعامته الإسلامية إلى تبني برنامج لـ"أسلمة" المجتمع. إذ أعطى الحزب الأولوية في برامجه التمهيدية للحصول على عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاح النظام القانوني، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، وقضايا مثيرة للجدل على غرار قانون منع الحجاب في المؤسسات، والحرص على تحديد دور العسكر في النظام السياسي، وتحويل مجلس الأمن القومي إلى مؤسسة مدنية، لا يهيمن عليها العسكر، وتوسيع مجال حرية الإعلام لصالح الأقليات، لا سيما الأكراد، والمصادقة على كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية. بيد أن هذه الإصلاحات تثير مخاوف التيار العلماني، إذ يرى هذا التيار أن الإسلاميين سلكوا إستراتيجية جديدة في "الزحف الإسلامي"، تبدو ليّنة وغير جذرية في بعض القضايا الحساسة، لا سيما النص الدستوري الذي يجرّم من يهين "القومية التركية"، تجنبا للاحتكاك بالعلمانيين.

ويعتقد الكاتب أن حزب "العدالة والتنمية" في تركيا نجح في التعاطي مع الدين في إطار يجعله حاضرا من حيث هو غائب في الشأن السياسي التركي. ولعل ذلك يعكس تميز التجربة التركية عن غيرها في التعامل مع الدين. وهو سلوك يرى فيه البعض آلية من آليات اشتغال "العلمانية التركية"، المستندة إلى اللائكية الفرنسية، ولكن في إطار علاقة خاصة بين الدين والدولة ضاربة بجذورها في الميراث والتقاليد العثمانية، التي "تخضع" الدين أو "تضمنه" ضمن سلطة الدولة.

ويشير الكاتب إلى أن موقع الدين في المشهد التركي الراهن على الصعيد العام والخاص، يعكس التطور الذي طرأ على الفكر العلماني، الذي وجد نفسه تحت ضغوطات الجدل والحوار الدائر بين نخبة من المثقفين الجدد. فقد بات التدين حالة عامة، لا يمكن تجاهلها أو الدخول في اشتباك معها.

إشكالية التمثل في العالم العربي

من جهته اعتبر المفكر السوداني الدكتور عبد الوهاب الأفندي في مقدمته التي وضعها للكتاب أن "الدراسة والخلاصات التي توصلت إليها، وما حاولت أن تبصر به من تعقيدات الحالة التركية، تصلح لتصحيح بعض الأفكار الشائعة عن تركيا وتاريخها وحاضرها، كما تحدد العبر التي يمكن أن تستقى من هذه التجربة. ولكن الدراسة من جهة أخرى تطرح أسئلة جديدة تحتاج بدورها إلى مزيد التعمق في استجلاء حقيقة هذه التجربة وعبرها"، حسب تقديره.

وأوضح الأفندي أن من أهم الأسئلة التي أثارها الكتاب: إلى أي حد يمكن اعتبار "إسلاميي" تركيا إسلاميين فعلاً؟ فالأحزاب "الإسلامية" التي نشأت في تركيا منذ أيام أربكان الأولى لم تتسم يوماً بتسمية إسلامية، وقد عبرت دوماً عن التزامها التام بدستور تركيا العلماني وفسلفتها الكمالية، وهو على كل حال شرط لقيام مثل هذه الأحزاب. وفي الصراعات التي دارت بين هذه الاحزاب والمؤسسة العلمانية، كانت هذه الأحزاب تدفع عن نفسها بقوة أي تهمة حياد عن علمانية الدولة أو تهديد لها، وهو ما لم يقنع المؤسسة الحاكمة. ولا شك أن وضع هذه الأحزاب يختلف في هذه الحالة اختلافاً جذرياً عن رصيفاتها في العالم العربي بحيث أنها سلمت تسليماً شبه كامل بما يطالب به خصومها العلمانيون. فهي لا تطالب بتطبيق الشريعة ولا حتى ببعض ما تطبقه الدول العربية "العلمانية" سلفاً من قيود على الحريات الشخصية.

كما أثار الكتاب تساؤلا بشأن حدود اعتبار الحالة التركية القائمة نتاجاً للتوجهات الديمقراطية للنخبة العلمانية في تركيا؟ ويعتبر الأفندي أن الدراسة توحي بأن التجربة التركية هي ثمرة نضج ديمقراطي ساهمت فيه النخبة العلمانية التي تدرجب بالبلاد نحو الديمقراطية، وأيضاً النخبة "الإسلامية" التي ابتعدت عن العنف وتقيدت بقواعد اللعبة السياسية. ومما لا شك فيه أن النخبة العلمانية في تركيا قد أظهرت قدراً من ضبط النفس تجاه خصومها الإسلاميين لم نشهد مثله من النخب العربية.

ويعتبر الكاتب أنه في ظل "المأزق التاريخي" الذي تواجهه الكثير من الحركات الإسلامية في العالم العربي، يتراءى "الأنموذج التركي" اليوم كفرصة تاريخية يجب التوقف عندها، لإعادة رسم هذه العلاقة المتوترة بين أهم مكونات المجتمع في العالم العربي، وهي النخبة الحاكمة من جهة والنخبة العلمانية من جهة ثانية، والتيار الإسلامي من جهة ثالثة. فهذا المأزق السياسي الذي يطبع الساحة العربية، غيابا للديمقراطية، وصراعا بين أهم القوى الرئيسية، يجعل الحاجة ملحة لاستدعاء "المنوال التركي". وهو "منوال" يبدو أنه يجيب عن الكثير من التساؤلات، ويبدد الكثير من المخاوف، ليس فقط لدى الإسلاميين وإنما أيضا لدى التيار العلماني، ولدى قطاع واسع من النخب الحاكمة في العالم العربي اليوم.    

هذا وقسم الكاتب جلال الورغي دراسته إلى ثلاثة أبواب ثم خلاصات منهجية، تناول في الأول المشد السياسي وصعود الإسلام السياسي في تركيا، وفي الباب تناول الكاتب حزب العدالة والتنمية وإعادة تشكيل الحياة السياسية. أما الباب الثالث والأخير فعرض فيه الكاتب لما سماه النموذج التركي والعرب: بين جاذبية المنوال واستعصاءات الواقع، ثم اختتم الكاتب دراسته بخلاصات منهجية لما عرض له من قضايا.

البروفيسور محمد يونس

البروفيسور محمد يونس

البروفيسور محمد يونس أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة "شيتاجونج" إحدى الجامعات الكبرى في بنغلاديش، ومؤسسبنك جرامين Grameen Bank، وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006.

ولد محمد يونس عام 1940 في مدينة شيتاجونج Chittagong، التي كانت تعتبر في ذلك الوقت مركزًا تجاريا لمنطقةالبنغال الشرقي في شمال شرق الهند، كان والده يعمل صائغًا في المدينة، وهو ما جعله يعيش في سعة من أمره فدفع أبناءه دفعًا إلى بلوغ أعلى المستويات التعليمية، غير أن الأثر الأكبر في حياة يونس كان لأمه "صفية خاتون" التي ما كانت ترد سائلاً فقيرًا يقف ببابهم، والتي تعلّم منها أن الإنسان لا بد أن تكون له رسالة في الحياة.

في عام 1965 حصل على منحة من مؤسسة فولبرايت لدراسة الدكتوراه في جامعة فاندربيلت Vanderbilt بولايةتينيسي الأمريكية، وفي فترة تواجده بالبعثة نشبت حرب تحرير بنجلاديش (باكستان الشرقية سابقا) واستقلالها عن باكستان (أو باكستان الغربية في ذلك الوقت)، وقد أخذ يونس من البداية موقف المساند لبلاده بنجلاديش في الغربة، وكان ضمن الحركة الطلابية البنغالية المؤيدة للاستقلال، التي كان لها دور بارز في تحقيق ذلك في النهاية. وبعد مشاركته في تلك الحركة عاد إلى بنجلاديش المستقلة حديثا في عام 1972 ليصبح رئيسًا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونج، وكان أهالي بنجلاديش يعانون ظروفًا معيشية صعبة، وجاء عام 1974 لتتفاقم معاناة الناس بحدوث مجاعة قُتل فيها ما يقرب من مليون ونصف المليون.

وبسبب تفاقم أوضاع الفقراء في بلاده، مضى يحاول إقناع البنك المركزي أو البنوك التجارية بوضع نظام لإقراض الفقراء بدون ضمانات، وهو ما دعا رجال البنوك للسخرية منه ومن أفكاره، زاعمين أن الفقراء ليسوا أهلا للإقراض.

لكنه صمم على أن الفقراء جديرون بالاقتراض، واستطاع بعد ذلك إنشاء بنك جرامين في عام 1979 في بنغلاديش، لاقراض الفقراء بنظام القروض متناهية الصغر التي تساعدهم على القيام بأعمال بسيطة تدر عليهم دخلا معقول وقد حصل علي جائزة نوبل للسلام عام 2006

• في 24 يونيو 2008 احتل المرتبة الثانية بعد الحاصل على المركز الأول المفكر التركي فتح الله كولن ضمن أبرز المفكرين على مستوى العالم في قائمة عشرين شخصية أكثر تأثيرا على مستوى العالم الإسلامي لعام 2008، في استطلاع دولي أجرته مجلتا "فورين بولسي" و"بروسبكت" الأمريكية والبريطانية على التوالي، وقد احتل الدكتوريوسف القرضاوي المرتبة الثالثة والداعية عمرو خالد فيها المرتبة السادسة ^[1]

محاربة الفقر في مصر: مقاربة مختلفة

محاربة الفقر في مصر: مقاربة مختلفة 

عماد المهدي

  

لو كان الفقر رجلا لقتلته ، مقولة تتردد على ألسنة الكافة تحذيرًا من مخاطر الفقر وتداعياته على استقرار المجتمعات ونهضتها، ورغم ذلك ما

 زالت الإحصاءات والبيانات الواردة من الجهات الرسمية تكشف عن خطورة متزايدة لمعدلات الفقر والبطالة فى المجتمع المصرى 

ففى تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صادر فى نوفمبر عام 2012 أن نسبة الفقراء على مستوى الجمهورية بلغت 25.2% خلال العام 2010-2011. وسجلت الأسر التي يعولها الرجال نسبة فقر أعلى من تلك التي يعولها النساء، حيث بلغت نسبة الفقر لدى الأسر التي يرأسها رجال 22.4%، مقابل 2.8% للأسر التي يرأسها نساء، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل جاء فى التقرير العربى الأول حول معلومات سوق العمل الصادر عن منظمة العمل العربية أنه في بداية عام 2013، ارتفعت نسبة البطالة في مصر إلى 13%، مقارنة

 بـ 9.8 % قبل ثورة 25 يناير، وزادت أعداد العاطلين إلي ما يزيد على الـ3.5 ملايين عاطل، مقارنة بنحو 2.3 مليون عاطل قبل الثورة 

ولا شك أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تزداد سوءًا فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى والاضطراب الأمنى التى تعيشها البلاد اليوم 

ودون الدخول فى أسباب ذلك وتداعياته المختلفة، نصبح إزاء ضرورة ملحة أو فريضة واجبة فى البحث عن آليات لمواجهة الارتفاع المستمر فى معدلات الفقر والبطالة 

ولعل ما قامت به القوات المسلحة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير مؤخرًا بسداد المبالغ المالية المستحقة على 320 غارمًا وغارمة من المحبوسين على ذمة قضايا العجز عن سداد الأقساط وإيصالات الأمانة وتسوية الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأنهم، يبعث برسالة مهمة إلى كافة أجهزة الدولة وهيئاتها ومؤسسات المجتمع المدنى وتنظيماته بضرورة التكاتف والتعاون من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين ومعدومي الدخل، بما يتطلب البحث عن مقاربة جديدة فى كيفية التعامل مع أزمة الفقر فى مصر فى ضوء الاستفادة من تجارب دولية أخرى سبقتنا إليها بعض البلدان، كفكرة ببنك "جرامين" فى بنجلاديش أو ما يحلو للبعض تسميته ببنك الفقراء تلك التجربة التى نقلتها بعض البلدان العربية مثل البحرين (بنك الأسرة 2007) ، والسعودية عام 2007 أيضاً، وربما يكون فى تاريخنا المعاصر نماذج حية نستلهم منها آليات التحرك كما حدث على سبيل المثال فى ستينيات القرن المنصرم بشأن دور بنك القرية وبنك ناصر الاجتماعى بما يؤكد أن الدور الاجتماعى للبنوك لم يكن غائبًا عن التجربة المصرية، بل من المهم أيضًا أن نستلهم من خبراتنا الإسلامية التى تقدم لنا زادًا ما زلنا نفتقد الكثير منه، ولعل الدور الذى لعبه مفكرو الاقتصاد الإسلامى فى أثناء الأزمة المالية العالمية 2008-2009 يقدم مثالاً بارزًا فى هذا الخصوص 

ماذا يعنى كل ما سبق؟ يعنى أننا فى حاجة إلى مقاربة جديدة وطرائق تفكير مختلفة وأطر عملية متباينة لمعالجة مشكلة الفقر فى مصر، صحيح أن ثمة محاولات عديدة عرفتها مصر فى هذا الصدد وتركزت أغلبها فى إقامة مؤسسات مالية تمنح قروضًا لصغار المواطنين على شاكلة بنك القرية وبنك ناصر كما سبق الإشارة وكذلك الصندوق الاجتماعى للتنمية، إلا أنه من الصحيح أيضًا أن هذه المؤسسات فشلت فى القضاء على الفقر، بل ربما كانت من أهم عوامل تفاقمه لعدة أسباب منها: غياب الخبرة المطلوبة لنجاح المشروعات المتناهية فى الصغر لدى القائمين عليها من جانب، وعدم توافر الخبرة لدى المؤسسات الممولة لهذه المشروعات من  جانب آخر. غياب العمل الجماعى كهدف بدونه تنهار أركان العدالة الاجتماعية اللازمة للحفاظ على النظام العام، فكما هو فى تجربة بنك الفقراء سابق الاشارة إليه، حيث تقوم فلسفة العمل فيه دعم الروابط الاجتماعية، وذلك عندما يتكئ في صلب نظامه على "المجموعة" و"المركز" وهي تكوينات من أفراد المجتمع المحليين المتقاربين وقد اختار بعضهم بعضًا، حيث يقوم البنك بتنمية الوعي الاجتماعي بمشاكل المجتمع، أي الإحساس الاجتماعي بالآخرين، فضلاً عن دوره فى تحسين نوعية حياة الإنسان ذاته عبر تغيير الأفكار والمفاهيم وبث روح الثقة بالنفس، وهو ما يتناقض كلية فى تجربتنا مع الصندوق الاجتماعى للتنمية 

خلاصة القول، إن معالجة مشكلة الفقر فى مصر تتطلب من الأطراف كافة تغيير منطلقات تفكيرهم والبحث عن آليات تتناسب مع ظروف المجتمع المصرى وثقافته وتسهم فى خلق فرص ذاتية لموارد العمل الضخمة سواء منها غير المستغلة أم المستغلة بشكل غير كفء، فعلى الحكومة أن تتخلى عن نظرتها الفردية فى أداء مهمتها ودورها الاجتماعى الذى لا تقبل أن يشاركها فيه غيرها، لتفسح المجال للمشاركة المجتمعية سواء من خلال الدور الاجتماعى لرأس المال المستثمر أو من خلال المؤسسات الأهلية صاحب الدور فى هذا الشأن، وهو ما يتطلب بدوره تعديلات تشريعية وتغييرات اجتماعية هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية يجب على مؤسسات التمويل المختلفة كالبنوك وخلافه، أن تغير فلسفتها القائمة على تقديم خدماتها فقط للأغنياء الذين لا يحتاجون إلى المساعدة، لأن الواقع المصرى الذى يعانى أغلبه من الفقراء يؤكد أنهم المحتاجون فعلاً إلى القروض للنهوض بحياتهم، فكيف تقدم القروض للأغنياء والشعب فى سواده الأعظم فقير؟

بما يستوجب تغيير هذه المؤسسات لأساليب عملها حتى تقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع أخذًا فى الاعتبار أن هذه القروض هى قروض حسنة بدون أية فوائد 

ومن ناحية ثالثة، يجب على الخبراء والأكاديميين الاقتصاديين أن يدركوا دورهم ومسئولياتهم الحقيقية، فمن غير المقبول أن يعيش هؤلاء فى جزر معزولة فى محارب العلم ينالون أعلى الدرجات على أبحاثهم ودراساتهم وينسون احتياجات المجتمع الذى يعيشون فيه ومشاركته لهم فيما يتوصلون إليه من نتائج وأبحاث، ولعل تجربة البروفسور محمد يونس صاحب فكرة بنك جرامين فى بنجلادش نموذجًا عن دور الأكاديمى فى خدمة المجتمع 

فضلاً عن ذلك، يبقى دور مهم على المجتمع لتغيير ثقافته فى التعامل مع قضية الفقر والنظر إليها بأنها مسألة إرادة لدى ذلك الشخص الذى يعانى من الفقر، فكثيرًا ما ننظر إلى مساعدتنا للفقراء من منطلق دينى أو اجتماعى، فنلجأ إلى منحهم الصدقات والحسنات، وهو ما يغفل الفهم الصحيح للمشكلة وبالتالي إيجاد حل لها، فالصدقات أضحت وسيلة لأن نقوم بالتخلي عن مسئولياتنا الاجتماعية نحو الفقراء, ولكن لابد أن نعي جيدًا أن الصدقات ليست حلاً لمشكلة الفقر وإن ساهمت فى تخفيف وطأتها، بل حل المشكلة يتمثل فى العمل على تمكين هؤلاء الفقراء من المبادرة لتغيير نمط حياتهم نحو الأفضل، فلا بد للفقير أن يشارك في حل مشكلته ولا ينتظر مساعدات المحسنين فقط، فكل إنسان قادر على أن يدير عملاً سواء كان فقيرًا أو أميًا أو امرأة. نهاية القول إن مواجهة مشكلة الفقر مسئولية مجتمعية يتشارك فيها الجميع حكومة بأجهزتها 

المختلفة، رجال الأعمال بمؤسساتهم والأكاديميين بأفكارهم وأبحاثهم، والمجتمع بأسره، وإلا ظللنا ندور فى حلقة مفرغة لا نستطع الفكاك منها

جريدة الفتح

رحلة للتنمية الحقيقية

رحلة للتنمية الحقيقية

    دعاني متحف الفن الإسلامي بالمظهر الذي يظهر فيه يوم السبت الأول من كل شهر ميلادي، فحضرت كالحاضرين في السبت الأول من شهر نوفمبر الجاري كي أكون شاهد عيان على أمر من أمور التنمية الاقتصادية الحقيقية المستدامة على درب الشراكة المجتمعية.

    وإذا بمعرض ( بازار ) ينظمه هذا المتحف ، يأتيه من مختلف الثقافات بائعون كي يعرضوا ما صنعت أيديهم نشراً لثقافة مجتمعاتهم ، ويزورهم جمع كبير من الزائرين كي يشاهدوه ويتمتعون بجو حديقته الخلابة ونسيمها الساحر على ساحل الخليج في مشهد يجمع بين أصالة الثقافة و الحضارة مع الانفتاح الحضاري وتجميع الثقافات في يوم واحد في مكان واحد.

    وقد كان مظهره أروع مما تخيلت مما ذهب بخيالي بعيداً على أكثر من ثلاثة آلاف كيلو متراً حيث مدينة الإسكندرية ، التي هي أروع ممما تكون عليه الدوحة. ولكن هل من الممكن أن تعيد صدارتها بدون إهدار أو سرقة.

    إنه ثمة شراكة مجتمعية بين الهيئات الحكومية ومؤسسات العمل المدني مع الجيل الصاعد من أبناء مدارسنا وجامعاتنا، فنصنع سوق جديد ، محدد وقته ، منعدم التكلفة ، يرفع من هامش الأمان الاجتماعي ويقلل البطالة. فبالإسكندرية القلعة وحديقتها ، وقصر المنتزة ، والحديقة الدولية ، وحدائق الشلالات ، وأنطونيادس ، والغابة الترفيهية ، ومكتبة الإسكندرية ،...... إلخ.

رؤيتي كانت عياناً ، نحو اقتصاد قائم على التنمية الحقيقية المستدامة.

                                                                       

الثلاثاء 2 من المحرم 1435 هـ ، 5 من نوفمبر 2013م

                                                                  الدوحة - قطر

من الطارق ... إنه رمضان للشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم

من الطارق ... إنه رمضان

للشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم , حفظه الله

للمتابعة اضغط هنا

المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله

المصحف المرتل 

الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

رحمه الله

أو

 اضغط هنا

بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية الثلاثاء 9 يوليو 2013

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا للشعب المصري بمنلسبة الأحداث الأخيرة وشهر رمضان المبارك أكدت فيه أنها تعمل  على تمكين الشعب المصري  من اختيار مصيره وتاكيد مطالبه وأكد البيان الذي صدر بإسم الفريق  الفريق عبدالفتاح السيسي أن كافة القوى المخلصة تريد للوطن ان يخرج من هذه اللحظة الراهنة لموجهة التحديات التي تشهدها مصر وأضاف : نؤمن بان جماهير الشعبة تطلب من جميع القوى أن تستوعب الضرورات وتقدر عواقبها  وتحافظ على السلم العام وحذر السيسي مما وصفه بأنه رغبات أنانية للبعض  وجموح متعصب او عصبية  مؤكدا أنه يعرض للمواطنين لما لا بد للقوات المسلحة من تجنبه ، مشيرا الى أنه لا بد للجميع ان يتجرد خالصا لله في هذا الشهر الجميع وتابع : سيادة رئيس الجمهورية هو الممثل الشرعي للمحكمة الدستورية والبلاد وقد اصدر إعلانا دستوريا يخطط للمرحلة الانتقالية ومعها مواعيد محددة تكفل إرادة الشعب ومطالبه  ، مؤكدا أن معالم الطريق محددة بما يطمئن الشعب ويدل  على طريق معرفة الحق والالتزام ناحية الشعب وووجه السيسي رسالة لمن أطلق عليهم بأنهم يعطلون مسيرة المصريين قائلا : ليس لأحد بعد ذلك أن يخرج عن إرادة الأمة، فمصائر الأوطان لا تقبل التعطيل ولن تقبل به القوات المسلحة 

اقرأ المقال الاصلى فى 

جريدة المصريون 

أرجوزة فى المنهج السلفى

 إلقاء الشيخ علاء عرفة

من الدعوة السلفية - حي المنتزة - محافظة الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=30404

الشيخ مصطفى دياب يدين مجزرة الحرس الجمهوري

الشيخ مصطفى دياب :

انا لله وانا اليه راجعون ...

مستحيل ما نراه ..

 أى خزى وأى عار وقع فيه هؤلاء المجرمين !!!

يرمون على أنصارهم تهانى رمضان ويقذفون خصومهم بالرصاص الحي

ولايذكر إعلامهم الخبيث العميل أى خبر عن مقتل 36 متظاهر وقت صلاتهم الفجر وأكثر من 500 جريح

إننا أمام أحد مجازر بشار المصريه ؛

إنهم يصنعون الأعداء ، 

إن مجزرة الحرس الجمهورى لن ينساها المصريون ولا العالم ولا التاريخ .... 

حسبنا الله ونعم الوكيل .

www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي

حزب النور والانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية

بيان حزب النور بالدعوة إلى تكوين لجنة حكماء الصادر في 8/7/2013

بيان حزب النور بالدعوة إلى تكوين لجنة حكماء الصادر في 8/7/2013 كتبه / حزب النور الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، صلى الله عليه وسلم ..وبعد فى محاولة من حزب النور لمنع إراقة الدماء المصرية والحفاظ على هوية الدولة قبل الحزب التعامل مع خارطة الطريق التى صاغتها القوات المسلحة (بعد سيطرتها الفعلية على مقاليد البلاد ووضع الرئيس المنتخب تحت الإقامة الجبرية) ، وتم بناء عليها تنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا مؤقتا للبلاد. وفى خلال أيام معدودة لم تنجح تلك الخطوات فى منع سفك الدماء ، بل زادت وزاد عليها الكثير من الإجراءات القمعية والتصرفات الاستثنائية مثل غلق القنوات الإسلامية بدون سند قانوني ، وانتهاك المحرمات ، والقيام بمداهمات للبيوت ، وتصوير للرموز أثناء القبض عليهم ، والحملات الإعلامية التي انطلقت على كل من يطالب بمرجعية الشريعة الإسلامية. ثم إن رئيس المحكمة الدستورية تصرف بطريقة شديدة الانفرادية والديكتاتورية والانحياز لتيار فكري لا يحظى بقبول فى الشارع المصرى. فقام رئيس المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى بخلاف ما تم الاتفاق عليه ألا يتم ذلك إلا بعد المناقشة المجتمعية ، وكان من آخر ما قام به رئيس المحكمة الدستورية أنه أرسل لنا بمسودة إعلان دستوري يخالف ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى جرى قبيل إعلان بيان القوات المسلحة ، وبإقرار الجميع من الحفاظ على مواد الهوية ونعني بها مواد (2 و 4 و 81 و 219) ومع هذا وجدنا أن الإعلان الدستوري المزمع إعلانه قد دمج المادة 1 و 2 فى مادة واحدة حذف منهما الكلام على الانتماء للأمة العربية والإسلامية ، وحذف النص على اللغة العربية كما حذفت مواد 4 و 81 و 219 . بالإضافة إلى النص على آلية لتغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه ، ونص عليه في بيان القوات المسلحة مما يجعل رئيس المحكمة الدستورية يتحكم فى كل آليات تعديل الدستور. ثم زاد الطين بلة المذبحة التى تمت أمام الحرس الجمهوري ، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأن القوات كانت فى حالة دفاع عن النفس ؛ حيث أثبتت الكثير من مقاطع الفيديو وجود اعتداء سافر من جهة قوات الحرس الجمهوري على المتظاهرين السلميين ، وعلى فرض صحة هذا الادعاء فمن المعلوم أن القوات التى تحرس منشآت فى التجمعات السكنية يجب أن تلتزم بقواعد التعامل مع المدنيين والمتظاهرين السلميين ، ومسئولية هذا تقع على عاتق جميع المسئولين الآن ، ونذكر وسائل الإعلام أنها حملت الدكتور مرسي مسئولية اعتداءات محدودة وقعت فى عهده ولكن كيف بقتل العشرات وجرح الآلاف؟ إن كل الأزمات والمصائب قد تبدو هينة أمام مصيبة وضع الشعب والجيش في مواجهة ، وهو ما يحتم على كل عاقل أن يسارع إلى وأد هذة الفتنة فى مهدها ؛ ليبقى جيش مصر حاميًا لأرضها حارسًا لجميع شعبها. وإذا كان شيخ الأزهر أحد أبرز رعاة خارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة قد أعلن استنكاره للانحراف في تطبيقها ، ودعا العقلاء إلى تقديم مبادرات فإننا نتقدم بمبادرة تقوم فكرتها على تكوين لجنة مصالحة وطنية تتعامل مع المشكلة من بداية تفجرها بين د.محمد مرسي وبين القوى المعارضة له ، على أن تتكون من حكماء وعقلاء يتمتعون بالمصداقية لدى الجميع وبرعاية الأزهر وتكون مهمتمها : 1- عمل مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات ، نطوي بها صفحة الماضي ونعيد اللحمة للشعب المصرى دون إقصاء لأحد. 2- وضع خطة جديدة يتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة ، وبرعاية لجنة المصالحة. وسوف يجري الحزب اتصالاته بجميع الأطراف لتفعيل هذه المبادرة. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويحفظ مصرنا ويحقن دماءنا. حزب النور الاثنين 29 من شعبان 1434 هـ 8 من يوليو 2013 م مشاهدة موقع أنا السلفي

بيان الدعوة السلفية وحزب النور حول أحداث دار الحرس الجمهوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013